End Impunity in Bahrain: EU Magnitsky Sanctions
Donation protected
Bahrain’s culture of impunity enables grave human right abuses, help us end it now!
WHO?
We, the European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR), are a European Representation of a coalition of NGOs advocating for greater human rights and democracy in the Arabian Peninsula.
WHAT?
We are launching a legal campaign to end impunity in Bahrain for systemic and widespread human rights abuses. We will be calling on the EU to impose sanctions on human rights abusers, with the aim of sending a message to the Bahraini Government that continued breaches will not go unnoticed nor unpunished by the international community.
The EU Global Human Rights Sanctions Regime, also known as the EU Magnitsky Act, provides us with a new opportunity to place prominent human rights abusers on a sanctions list. There are a range of different sanctions available, including travel bans and asset freezes. We are also hoping to pursue other sanctions in different jurisdictions such as the UK and the USA.
Your support will allow us to pay for substantial legal costs involved including, in collaboration with two London-based lawyers, evidence gathering, legal research, and the drafting of submissions to be presented to EU institutions. As a small organisation, with limited resources, we need additional funding to be able to undertake such a demanding but important project. With your help, we can ensure that perpetrators of abuses are held accountable as they should be.
WHY?
Since the 2011 uprising, the human rights situation in Bahrain has worsened. The government has systematically repressed any dissenting voices and has consistently breached people’s fundamental rights to freedom of speech and freedom of assembly and association. The Government’s crackdown on political opposition and human rights activities has been marked by the widespread use of torture and judicial harassment. Anyone who dares to speak up against the Bahraini regime faces arbitrarily arrest and detention, torture and inhuman treatment, and they are prosecuted on spurious grounds.
The pathway to repression for political activists and human rights defenders usually starts with a warrantless arrest often characterised by physical violence and intimidation. Once the individual is arbitrarily detained, torture, both physical and psychological, will then be used whilst they are in detention with none of the safeguards one might expect for individuals in that position. This torture is used to secure false confessions for use in grossly unfair trials before partisan judges where a conviction is an inevitability. The sentence which follows can range from a few years in prison, to a whole life sentence, and even the imposition of the death penalty which is used as a tool by the regime to eliminate all opposition and community leaders.
Even after the moment an individual is sentenced to an unwarranted and unjust sentence of imprisonment, their lives do not improve as time spent in prison is marked by severe ill-treatment such as the denial of healthcare, incommunicado detention, and prolonged solitary confinements.
The Bahraini Government operates within a culture of impunity as they control the judiciary, police and press. They know that they can commit these unforgivable serious human rights abuses, with complete impunity and that the responsible officials will not be held to account through an impartial or effective investigatory or judicial procedure. Faced with this complete impunity the level of abuses against the people of Bahrain continues to worsen.
This needs to stop.
The international community has repeatedly called on the government to respect fundamental rights and to institute the necessary reforms. A recent example is the European Parliament Resolution on the Human Rights situation in Bahrain which was overwhelmingly adopted in March 2021.
We need to continue to pressure the Bahraini government to put an end to its repressive stance on human rights. We need to end impunity for those who commit these terrible acts against brave but vulnerable human rights defenders in Bahrain. We believe that by imposing sanctions on prominent individuals who are responsible for this repression, we can clearly demonstrate that there are consequences for human rights violations and that impunity can be countered, but we need your help to do this.
ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين تزيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ساعدنا الآن لإنهائها !
من نحن؟
نحن، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الهيئة التمثيلية الأوروبية لتحالف المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى المزيد من حقوق الإنسان والديمقراطية في شبه الجزيرة العربية.
ماهية عملنا ؟
إننا ننشئ حملة قانونية لوضع حد للإفلات من العقاب في البحرين التي ترتكب انتهاكات شاملة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. وسوف ندعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض العقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، نأمل أن نبعث برسالة إلى الحكومة البحرينية بأن الانتهاكات المستمرة لن تمر دون أن يلاحظها المجتمع الدولي أو يفلت منها. وينبغي محاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم!
إن نظام العقوبات العالمية المفروضة على حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، والمعروف أيضا بقانون ماغنتسكي للاتحاد الأوروبي، يزودنا بفرصة جديدة لوضع منتهكي حقوق الإنسان البارزين على قائمة العقوبات. وهناك مجموعة متنوعة من العقوبات المتاحة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد اصولها. كما نأمل في فرض عقوبات من ولايات قضائية مختلفة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إن دعمكم سيمكننا من دفع التكاليف القانونية الكبيرة لجمع الأدلة، بالتعاون مع إثنين من المحامين المقيمين في لندن، وجمع الأدلة، والبحث القانوني، وصياغة التقارير التي تقدم إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وبصفتنا منظمة صغيرة ذات موارد محدودة، فإننا نحتاج إلى تمويل إضافي لكي نتمكن من تنفيذ هذا المشروع الذي يتطلب الكثير ولكنه مهم.
بمساعدتك، يمكنك ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات كما يجب.
لماذا؟
منذ ثورة 2011، تفاقمت حالة حقوق الإنسان في البحرين. قمعت الحكومة بشكل ممنهج الأصوات المعارضة، كما دأبت على انتهاك الحقوق الأساسية للناس في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد اشتهرت حملة القمع التي تشنها الحكومة على المعارضة السياسية وأنشطة حقوق الإنسان باستخدام التعذيب والمضايقة القضائية على نطاق واسع. وأي شخص يجرؤ على التحدث ضد النظام البحريني سيتعرض للاعتقال التعسفي، ويتعرض لسوء المعاملة و/أو التعذيب، وتتم محاكمته لأسباب باطلة.
إن الطريق إلى قمع الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يبدأ عادة باعتقال بلا إذن قضائي وغالباً ما يتسم بالعنف الجسدي والترهيب. مجرد إحتجاز الفرد تعسفياً، يستخدم التعذيب، الجسدي والنفسي. ويستخدم هذا التعذيب لتأمين الاعترافات الكاذبة لاستخدامها في المحاكمات أمام قضاة حزبيين، حيث تكون الإدانة حتمية.
ويمكن أن يتراوح الحكم الذي يصدر بعد ذلك بين السجن لبضع سنوات، إلى السجن المؤبد بأكمله، وحتى فرض عقوبة الإعدام التي يستخدمها النظام كأداة للقضاء على جميع قادة المعارضة والمجتمع.
وحتى بعد أن يحكم على أي فرد بعقوبة سجن غير مبررة وغير عادلة، فإن حياته لن تتحسن مع الوقت الذي يقضيه في السجن إذا يتعرض لسوء المعاملة الشديدة، مثل الحرمان من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
تعمل الحكومة البحرينية في إطار ثقافة الإفلات من العقاب وهي تسيطر على السلطة القضائية والشرطة والصحافة. وهم يعلمون أنهم يمكن أن يرتكبوا هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لا تغتفر، مع إفلات تام من العقاب، وأن المسؤولين عنها لن يحاسبوا من خلال إجراء تحقيق أو قضائي محايد أو فعال. وفي مواجهة هذا الإفلات الكامل من العقاب، يزداد مستوى الانتهاكات ضد شعب البحرين سوءًا.
يجب أن يتوقف كل ذلك. ودعا المجتمع الدولى الحكومة مراراً إلى إحترام الحقوق الاساسية وإجراء الاصلاحات اللازمة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين الذي فاز بأغلبية ساحقة في مارس 2021.
علينا أن نواصل الضغط على الحكومة البحرينية لوضع حد لانتهاكاتها القمعية لحقوق الإنسان. إننا بحاجة إلى وضع حد لإفلات أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال الرهيبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الشجعان والمستهدفين في البحرين. ونعتقد أنه من خلال فرض عقوبات على أفراد بارزين مسؤولين عن هذا القمع، يمكننا أن نثبت بوضوح أن هناك عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان وأنه يمكن التصدي للإفلات من العقاب، ولكننا نحتاج إلى مساعدتكم للقيام بذلك.
WHO?
We, the European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR), are a European Representation of a coalition of NGOs advocating for greater human rights and democracy in the Arabian Peninsula.
WHAT?
We are launching a legal campaign to end impunity in Bahrain for systemic and widespread human rights abuses. We will be calling on the EU to impose sanctions on human rights abusers, with the aim of sending a message to the Bahraini Government that continued breaches will not go unnoticed nor unpunished by the international community.
The EU Global Human Rights Sanctions Regime, also known as the EU Magnitsky Act, provides us with a new opportunity to place prominent human rights abusers on a sanctions list. There are a range of different sanctions available, including travel bans and asset freezes. We are also hoping to pursue other sanctions in different jurisdictions such as the UK and the USA.
Your support will allow us to pay for substantial legal costs involved including, in collaboration with two London-based lawyers, evidence gathering, legal research, and the drafting of submissions to be presented to EU institutions. As a small organisation, with limited resources, we need additional funding to be able to undertake such a demanding but important project. With your help, we can ensure that perpetrators of abuses are held accountable as they should be.
WHY?
Since the 2011 uprising, the human rights situation in Bahrain has worsened. The government has systematically repressed any dissenting voices and has consistently breached people’s fundamental rights to freedom of speech and freedom of assembly and association. The Government’s crackdown on political opposition and human rights activities has been marked by the widespread use of torture and judicial harassment. Anyone who dares to speak up against the Bahraini regime faces arbitrarily arrest and detention, torture and inhuman treatment, and they are prosecuted on spurious grounds.
The pathway to repression for political activists and human rights defenders usually starts with a warrantless arrest often characterised by physical violence and intimidation. Once the individual is arbitrarily detained, torture, both physical and psychological, will then be used whilst they are in detention with none of the safeguards one might expect for individuals in that position. This torture is used to secure false confessions for use in grossly unfair trials before partisan judges where a conviction is an inevitability. The sentence which follows can range from a few years in prison, to a whole life sentence, and even the imposition of the death penalty which is used as a tool by the regime to eliminate all opposition and community leaders.
Even after the moment an individual is sentenced to an unwarranted and unjust sentence of imprisonment, their lives do not improve as time spent in prison is marked by severe ill-treatment such as the denial of healthcare, incommunicado detention, and prolonged solitary confinements.
The Bahraini Government operates within a culture of impunity as they control the judiciary, police and press. They know that they can commit these unforgivable serious human rights abuses, with complete impunity and that the responsible officials will not be held to account through an impartial or effective investigatory or judicial procedure. Faced with this complete impunity the level of abuses against the people of Bahrain continues to worsen.
This needs to stop.
The international community has repeatedly called on the government to respect fundamental rights and to institute the necessary reforms. A recent example is the European Parliament Resolution on the Human Rights situation in Bahrain which was overwhelmingly adopted in March 2021.
We need to continue to pressure the Bahraini government to put an end to its repressive stance on human rights. We need to end impunity for those who commit these terrible acts against brave but vulnerable human rights defenders in Bahrain. We believe that by imposing sanctions on prominent individuals who are responsible for this repression, we can clearly demonstrate that there are consequences for human rights violations and that impunity can be countered, but we need your help to do this.
ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين تزيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ساعدنا الآن لإنهائها !
من نحن؟
نحن، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الهيئة التمثيلية الأوروبية لتحالف المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى المزيد من حقوق الإنسان والديمقراطية في شبه الجزيرة العربية.
ماهية عملنا ؟
إننا ننشئ حملة قانونية لوضع حد للإفلات من العقاب في البحرين التي ترتكب انتهاكات شاملة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. وسوف ندعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض العقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، نأمل أن نبعث برسالة إلى الحكومة البحرينية بأن الانتهاكات المستمرة لن تمر دون أن يلاحظها المجتمع الدولي أو يفلت منها. وينبغي محاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم!
إن نظام العقوبات العالمية المفروضة على حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، والمعروف أيضا بقانون ماغنتسكي للاتحاد الأوروبي، يزودنا بفرصة جديدة لوضع منتهكي حقوق الإنسان البارزين على قائمة العقوبات. وهناك مجموعة متنوعة من العقوبات المتاحة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد اصولها. كما نأمل في فرض عقوبات من ولايات قضائية مختلفة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إن دعمكم سيمكننا من دفع التكاليف القانونية الكبيرة لجمع الأدلة، بالتعاون مع إثنين من المحامين المقيمين في لندن، وجمع الأدلة، والبحث القانوني، وصياغة التقارير التي تقدم إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وبصفتنا منظمة صغيرة ذات موارد محدودة، فإننا نحتاج إلى تمويل إضافي لكي نتمكن من تنفيذ هذا المشروع الذي يتطلب الكثير ولكنه مهم.
بمساعدتك، يمكنك ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات كما يجب.
لماذا؟
منذ ثورة 2011، تفاقمت حالة حقوق الإنسان في البحرين. قمعت الحكومة بشكل ممنهج الأصوات المعارضة، كما دأبت على انتهاك الحقوق الأساسية للناس في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد اشتهرت حملة القمع التي تشنها الحكومة على المعارضة السياسية وأنشطة حقوق الإنسان باستخدام التعذيب والمضايقة القضائية على نطاق واسع. وأي شخص يجرؤ على التحدث ضد النظام البحريني سيتعرض للاعتقال التعسفي، ويتعرض لسوء المعاملة و/أو التعذيب، وتتم محاكمته لأسباب باطلة.
إن الطريق إلى قمع الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يبدأ عادة باعتقال بلا إذن قضائي وغالباً ما يتسم بالعنف الجسدي والترهيب. مجرد إحتجاز الفرد تعسفياً، يستخدم التعذيب، الجسدي والنفسي. ويستخدم هذا التعذيب لتأمين الاعترافات الكاذبة لاستخدامها في المحاكمات أمام قضاة حزبيين، حيث تكون الإدانة حتمية.
ويمكن أن يتراوح الحكم الذي يصدر بعد ذلك بين السجن لبضع سنوات، إلى السجن المؤبد بأكمله، وحتى فرض عقوبة الإعدام التي يستخدمها النظام كأداة للقضاء على جميع قادة المعارضة والمجتمع.
وحتى بعد أن يحكم على أي فرد بعقوبة سجن غير مبررة وغير عادلة، فإن حياته لن تتحسن مع الوقت الذي يقضيه في السجن إذا يتعرض لسوء المعاملة الشديدة، مثل الحرمان من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
تعمل الحكومة البحرينية في إطار ثقافة الإفلات من العقاب وهي تسيطر على السلطة القضائية والشرطة والصحافة. وهم يعلمون أنهم يمكن أن يرتكبوا هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لا تغتفر، مع إفلات تام من العقاب، وأن المسؤولين عنها لن يحاسبوا من خلال إجراء تحقيق أو قضائي محايد أو فعال. وفي مواجهة هذا الإفلات الكامل من العقاب، يزداد مستوى الانتهاكات ضد شعب البحرين سوءًا.
يجب أن يتوقف كل ذلك. ودعا المجتمع الدولى الحكومة مراراً إلى إحترام الحقوق الاساسية وإجراء الاصلاحات اللازمة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين الذي فاز بأغلبية ساحقة في مارس 2021.
علينا أن نواصل الضغط على الحكومة البحرينية لوضع حد لانتهاكاتها القمعية لحقوق الإنسان. إننا بحاجة إلى وضع حد لإفلات أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال الرهيبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الشجعان والمستهدفين في البحرين. ونعتقد أنه من خلال فرض عقوبات على أفراد بارزين مسؤولين عن هذا القمع، يمكننا أن نثبت بوضوح أن هناك عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان وأنه يمكن التصدي للإفلات من العقاب، ولكننا نحتاج إلى مساعدتكم للقيام بذلك.
Organizer and beneficiary
Ecdhr Bxl
Organizer
County Dublin
Husain Abdulla
Beneficiary